ارزیابی فشرده سیر اوضاع در افغانستان بعد از کنفرانس بن
حادثه 11 سپتامبر مسیر رویداد ها در افغانستان و در منطقه را بصورت کامل دگرگون ساخت. تشکیل ائتلاف بین المللی علیه القاعده یک حادثه سیاسی بی سابقه و کم نظیر بود. اما بعد از آنکه در اثر اقدامات نظامی حاکمیت طالبان سقوط کرد و برای پیریزی آینده نظام سیاسی در افغانستان کنفرانس بن دایر گردید ، واقعیت خلای سیاسی و پراگندگی اجتماعی آشکار گردید. سه جناحی که در تشکیل حکومت موقت اشتراک کردند ( جبهه متحد، جناح روم و جناح پشاور) میان خود تفاهم و هماهنگی نداشتند. و چون جبهه متحد یعنی تنظیم های مخالف طالبان در داخل کشور پایگاه داشتند. در حقیقت مبنای قدرت به گروه های قبل از تسلط طالبان تعلق گرفت. تفاوت بنیادی در آن بود که وجود قوای ائتلاف و قوای حافظ صلح مانع درگیری و تاخت و تاز آشکار آنان میگردید. شاید مقامات امریکائی خود را ناگزیر به سازش با آنان می دیدند. زیرا در جریان عملیات هوائی این گروه ها حیثیت قوای پیاده و زمینی ائتلاف را بخود گرفته بود و به همین سبب هم بود که خلاف اعلام های قبلی بعد از شکست طالبان شورای نظار با برخی از متحدین خود وارد کابل گردیده موضوع تامین امنیت را متقبل شدند. هم این مساله هم به سبب روحیه انحصار طلبانه شواری نظار که در تقسیم قدرت پست های های وزارت های دفاع داخله و خارجه را خودشان تصاحب کرده بودند. از یک جانب اختلافات در میان جبهه متحد شدت گرفت و ازجانب دیگر در سطح کشوری این انحصار طلبی شورای نظار شکل قومی به خود گرفته و بخصوص نارضایتی گسترده رهبران تنظیم های جنوب و شخصیت های سیاسی پشتون را بار آورد. انتظار برده میشد که این اختلافات و سوتفاهم ها بوسیله لویه جرگه اضطراری حل گردد. اما به دلیل نامعلومی در میان فعالیت های تدارکاتی لویه جرگه، بنابر تصمیم کمیسیون بیست و یک نفری لویه جرگه طرز العمل اولیه انتخابات که در آن محدودیت های برای شرکت قوماندانان و سران تنظیم ها وضع شده بود، نقض گردید و راه اشتراک آنان در لویه جرگه باز گردید. بعد از آن که همه نمایندگان در کابل در خیمه لویه جرگه گرد آمده بودند باز هم به نحو مرموز و شک بر انگیزی چند روز آغاز لویه جرگه به تعویق افتاد. در این فاصله در میتینگ ها و حلقاتی که از طرف نمایندگان دایر میگردید تعداد زیادی ازین نمایندگان موضع ضد تنظیم ها تبارز دادند. و بصورت عموم فضای مستقل و ملی بوجود آمد. هم گروه های نو تشکیل روشنفکری و هم ناسونیالیست های عنعنوی که تحت شعار های جناح روم متحد شده بودند و شعار های احیای سلطنت مشروطه را بلند کردند. تنظیم ها در محاصره قرار گرفته و مواضع شان رو به تضعیف بود علی الخصوص که اکثریت مطلق نمایندگان، پشتون ها ازین موضعگیری پشتیبانی میکردند. ظاهرا انکشاف اوضاع خلاف انتظار آقای خلیل زاد سفیر ایالات متحده امریکا بود. که به احتمال قریب به یقین آقای اخضر ابراهیمی نماینده خاص سرمنشی ملل متحد نیز با او هم نظر شده بود. در نتیجه تلاش های شدید و جدی پشت پرده ظاهر شاه وادار ساخته شد که از کاندیداتوری صرف نظر نموده و حامد کرزی را به حیث کاندید خود معرفی نماید. با وجود این تلاش ناسیوسالیست ها ادامه داشت. و عزیز الله واصفی که بحیث سخنگوی این گرایش تبارز نموده بود. با شعار تشکیل یک حکومت ملی و روش شدن حدود و شرایط همکاری قوای ائتلاف و قوای آیساف توجه نمایندگان مستقل را بخود جلب میکرد. در جریان همین گیر و دار بدون رعایت طرز العمل جلسات لویه جرگه، عبدالرب رسول سیاف، آیت الله محسنی با شعار جمهوری اسلامی ستیژ گرفتند. و با طرح شعار هر کس مسلمان است یا نعره الله اکبر بپا خیزد. حالت هستریک و تهدید آمیزی را بر فضای جرگه حاکم ساختند. و حتی نمایندگان روشنفکران مستقیما تهدید شدند. و با وجود تلاش مشترک حتی نوبت سخنرانی نیز نیافتند. در آخرین لحظات اعلام اسامی کاندید ها میر محفوظ ندائی بدون مشورت و با آنکه تا همان لحظات از کاندید شدن سر باز زده بود کاندیداتوری خود را اعلام کرد و به احتمال زیاد خانم مسعوده جلال نیز از جانب شورای نظار بر کاندید شدن بر انگیخته شد. گروه های روشنفکری که با بیشتر از سه صد نفر از نمایندگان مفاهمه نموده و بیانیه آماده ساخته بودند در برابر عمل انجام شده واقع گردیده همه مجبور به عقب نشینی شدند، و میر محفوظ ندائی نیز از قرائت بیانیه آنان که نتایج پر مخاطره چنین سیاست های توطئه آمیز را شرح داده سر باز زد. و در اثر اصرار نزدیکان شاه ناسونیالیست ها از دادن کاندید منصرف شدند. اما خواست های مشترک نمایندگان مستقل تا حدی در بیانیه های عزیز الله واصفی بازتاب یافت. اینبار یک فارمول مهلک دیگر نیز برای تشکیل حکومت بر سیاست های تحمیلی گذشته علاوه شد و آن در نظر داشت ترکیب قومی در کابینه بود که گروه های قدرت موجود که عاملین جنگ های داخلی و ظهور طالبان بودند به حیث نمایندهگان و تمثیل کننده گان حقوق اقوام رسمیت یافتند. به این ترتیب حکومت انتقالی نسبت به حکومت موقت نیز آشفته تر بود و شیرازه دستگاهای دولت از ولسوالی ها گرفته تا کابینه میان گروه های قدرت تقسیم شد و مجددا سلطه انها بر جامعه که انتظار آزادی و دموکراسی را داشت، تحمیل گردید. باند های قاچاق، دار و دسته های غاصب ملکیت ها، خانه و زمین و دار و دسته های رهزن تحت حمایت این گروه ها که حالا مشروعیت نیز یافته بودند قرار گرفته و رو به تجهیز، تجدید سازمان دهی و رشد نهادند.
چون دولت توانائی و ظرفیت جذب و بکارگیری کمک های بین المللی را نداشت این کمک ها عمدتا به وسیله ملل متحد و انجو ها به مصرف رسید. که بخش عمده آن به کمک های بشری و پروژه های کوچک اختصاص یافت. و برنامه های استراتیژیک برای بازسازی، فقر زدائی و ایجاد اشتغال توجه نشد. به هر جال این کمک ها موجب گردید که از بحران و فاجعه های انسانی ناشی از خشک سالی و جنگ ها جلو گیری شود.
تدارک لویه جرگه قانون اساسی نیز کاملا بصورت غیر دموکراتیک بر اساس فرمانی از جانب رئیس دولت روی دست گرفته شد. در این فرمان صلاحیت انتخاب نماینده گان به اعضای لویه جرگه اضطراری سپرده شد که موضع گروه های قدرت و تنظیم ها را تقویت کرد. با آنکه مسوده قانون اساسی با تعدیلات اندک به تصویب رسانده شد، اما جریان لویه جرگه یکبار دیگر به عرصه رقابت های تنظیم ها با پوشش های قومی تبدیل گردید و احساسات ضد وفاق و وحدت را تشدید نموده ذهنیت جامعه را از حرکت به جانب ایجاد یک نظام کارآ و معقول به سوی رقابت های نا سالم منحرف کرد. داخل شدن فقره های غیر قابل تعبیر از قبیل تطبیق تمام قوانین کشور بر شریعت اسلامی در قانون اساسی که مرجع با صلاحیت تفسیر آن نیز تعین نشده بود راه را برای تسلط ملا ها و سران تنظیم ها بر نظام قانونی کشور باز گذاشت. این تقویه جناح های ارتجاعی با ایجاد شورا های علما و اخیرا طرح احیای ادراه امر بالمعروف و نهی المنکر نهادینه گردید. تحت فضای به وجود آمده انتخابات ریاست جمهوری نیز تا حدی زیاد شکل رقابت قومی را بخود گرفته و عرصه نفوذ گروهها و شخصیت هائی را که از این روحیه سواستفاده میکردند، گسترش داد. خوشبختانه در اثر مبارزه گسترده جانب داران دموکراسی و قانون مراکز عمده مدنی کشور مانند هرات، مزار شریف، قندهار، قندز، جلال آباد و کابل به طور محسوسی از این فضا و روحیه فراتر رفت و امید واری هائی را در جهت تقویت دولت مرکزی و اصلاحات بوجود آورد. اما ناتوانی آقای کرزی و کابینه آن در انجام تعهدات مبنی بر مبارزه جدی با گروه های قدرت غیر قانونی، باند های قاچاق، اعاده حقوق پایمال شده مردم، مجددا روحیه مردم را ضعیف ساخت. نا امنی، حق تلفی و قاچاق شدت یافت زیرا این تصور را در مردم تقویه کرد که خط مش اساسی آقای کرزی و حامیان خارحی اش تمدید حیات تنظیم ها و تقویت مواضع آنها است.
موضوع دیگریی که نباید فراموش کرد موضع گیری های فرصت طلبانه دنباله روانه و روزمره گروه های نو تشکیل به اصطلاح روشنفکر و دموکرات بود که بدون هیچ گونه تحلیل مشخص لفاظی های دموکراسی، آزادی ، حقوق بشر، حقوق زن و بخصوص بازار آزاد را تکرار میکردند. در صورتی که وضع مشخص افغانستان مستلزم توجه به بهبود وضع زندگی اقشار فقیر جامعه بخصوص معلمین و مامورین پائین رتبه دولت بود. و هم چنین طی یک دوره طولانی انتقالی میبائیست سرمایه داران داخلی، صنعت گران، پیشه وران و سایر اقشار مولد تقویه گردند. زیرا این گروه ها توان رقابت در برابر تجارت خارجی را نداشتند هم چنین لازم بود تا اتحادیه های صنفی فرهنگیان احیا و مورد حمایت مالی قرار میگرفت. هم چنان پروسه سیاسی دموکراتیک قابل پشتیبانی بخصوص دولت و جامعه جهانی بود. مگر مشی دنباله روانه گروه های فرصت طلب به اصطلاح دموکرات به طرح و تقویه این گرایش صدمه زد. البته حد اقل در دو مورد مداخله مقامات ایالات متحده امریکا علیه شکل گیری دموکراتیک اوضاع و ایجاد اردو و پولیس ملی و متخصص مشهود بود. آنها به طور آشکار و پنهان رشد مستقل این پدیده ها را موجب احیا و تقویت کمونیست ها می دانستند.
اما آنچه در مورد انجام یا عدم انجام کار در جهت بازسازی و استفاده از کمک های بین المللی شایع است بر اثر شدت تبلیغات مخالف و عدم توانائی دفاع دولت و موسسات بازسازی از مواضع شان کاملا مغشوش است. درست است که اگر این امکانات بر اساس یک استراتیژی ملی و با در نظر داشت نیاز های اساسی افغانستان به کار گرفته میشد نتایج به مراتب بهتر میداشت. اما انصافا آنقدر که طی این چهار سال در عرصه های عمرانی از جمله سرکها، ساختمان های دولتی، مکاتب وکلنیک ها کار صورت گرفته در تاریخ افغانستان به این سرعت و پیمانه سابقه ندارد. در عرصه خدمات اجتماعی در معارف، صحت عامه و مخابرات نیز کار های چشمگیری صورت گرفته است. هم چنین در عرصه قانون گذاری خیلی از موانع توسعه اقتصادی، سیاسی برداشته شده و تاثیرات رشد رسانه ها و مطبوعات قابل توجه است. ظرفیت سازی و ارتقا سطح مهارت های کاری و تبلیغ گسترده در زمینه بلند بردن آگاهی مردم در عرصه های حقوقی نیز از کار های انجام شده قابل توجه است.
اما نگرانی های که در ماه های اخیر درباره خرابی وضع امنیتی بوجود آمده موجبات داخلی و خارجی دارد که با تصحیح سیاست ها امکان بهبود دارد.
در سطر های بالا از ضعف ساختاری مقامات رهبری وزارت های دفاع و داخله یاد آور شدیم. در مورد امنیت دولتی نیز میتوان عین موضوع را تکرار کرد. شیوع بی سابقه فساد و رشوت خوری در سطح دولت و به صورت عموم اجتماع مخاطرات را افزایش میدهد. آمیخته بودن عملیات مسلحانه مخالفین با فعالیت های قاچاقبران، اختلافات گروهی و قومی نیز بر پیچیدگی اوضاع می افزاید.
ضعف سیاست خارجی دولت و اقدامات تک روانه ایالات متحده امریکا موجب پراگندگی ائتلاف بین المللی گردید که بعد از یازده سپتامبر در مبارزه علیه تروریزم پدید آمده بود. این پراگندگی و هم چنین فرو رفتن ایالات متحده در بحران عراق و خاور میانه به نیرو های حامی تروریزم در سطح منطقه علی الخصوصر پاکستان امکان احیا و امیدواری به مانور را فراهم ساخته است.
غلط بودن اطلاعات که بر اساس آن عملیات نظامی صورت میگیرد و هم چنان بی اعتنائی به امنیت و زندگی غیر نظامیان در جریان عملیات ها از جانب قوای ائتلاف نیز بر وخامت اوضاع امنیتی می افزاید. البته همه این خطا ها و اشتباهات امکان تصحیح را دارند. در کنار تدوین استراتیژی جدید همه جانبه با استفاده از اشتباهات گذشته میتوان به چگونگی برخورد به اوضاع امنیتی و من جمله عملیات های نظامی تجدید نظر نمود.
